محرمات شيرخوارگى و از ديگر مسائلى كه نسبت به‌حقوق ازدواج ميان زنان و مردان ، معضلاتى را ايجاد كرده - و به‌عنوان ضرورتى فقهى نزد مسلمانان مطرح شده - ، اين‌است كه اكثريت فقهاى شيعه و سنّى با ناديده گرفتن حكمى قرآنى ، قايل به‌بسط و گسترش محرميّت به‌سبب شيرخوارگى از دو فرد

--> استمرار ازدواج با دو زن مذكور را بيان كرده است ، هيچ‌گونه منافاتى با قرآن ندارد و محرّمات ازدواجى ذكر شده در قرآن تنها پيرامون حرمت ازدواج ابتدايى با محارم نَسبى و سَببى و رضاعى مىباشد و سپس آيه‌ى « احِلَّ لكم ما وَراءَ ذلكم » بقيه‌ى ازدواج‌هاى ابتدايى را حلال نموده است ، - بنابراين رواياتى كه ازدواج ابتدايى با افراد معيّنى غير از محارم مذكور در قرآن را موجب حرمت ابدى ازدواج مىدانند ، مخالف با قرآن بوده و مقبول نيستند ، اما حرمت ابدى استمرار ازدواج با زن ملاعنه كرده و با زن مطلقه پس از طلاق نهم را كه در احاديث قطعىالصدور از معصومين عليه السلام ذكر شده است ، برمبناى « اطيعوالرسول و اولىالامر منكم » پذيرفته و اطاعت مىكنيم ، زيرا اولًا در ملاعنه برحسب نصّ قرآن ، مردى كه ادعا مىكند زنش زنا كرده ، ابتداءاً چهار مرتبه به‌خدا قسم مىخورد كه من در اين ادعا راست مىگويم و در مرتبه‌ى پنجم مىگويد : لعنت خدا بر من باد اگر دروغگو باشم . و زن نيز براى تبرئه‌ى خود چهارمرتبه به‌خدا قسم مىخورد كه شوهرم دروغ مىگويد و اگر او راستگو باشد ، غضب خدا بر من باد ، در نتيجه چون يكى از آن‌ها تهمت‌زننده محسوب مىشود ، هرگز ميان آن‌دو تناسب و كفو بودن - كه شرط صحت ازدواج است - وجود ندارد ، پس به‌اين‌جهت زن ملاعنه كرده ، مشمول « احِلَّ لكم ما وَراءَ ذلكم » نيست . ثانياً حرمت ابدى استمرار ازدواج بعد از طلاق نهم ، به‌خودى خود دليل بر نفى امكان سازش ميان چنين زن و مردى مىباشد ، چون وقتى پيش از طلاق نهم ، دوبار اين زن ازدواج كرده و سپس با شوهر دوم و سومش - به‌ترتيب فاصله‌هاى طلاق‌ها - آميزش نموده و بدون اجبار و به‌دليل سازگارى دوباره از آنان طلاق گرفته است و با اين‌حال ، شوهر اول سه‌بار ديگر او را طلاق داده ، ديگر جايى براى ازدواج بعدى باقى نمىماند . اما در مورد زن افضا شده ( زنى كه مجراى تناسلى و بول وى يكى شده است ) ، استمرار ازدواج با او حرمت ابدى ندارد ، بلكه تنها آميزش با او حرام است كه هرگز منافاتى با « احِلَّ لكم ما وَراءَ ذلكم » ندارد ، چون آيه‌ى مذكور حرمت ابدى ازدواج با غيرمحارم نسبى و سببى و رضاعى را حلال نموده و نه حرمت موقت آميزش را ، مانند حرمت آميزش در حالت احرام ، روزه و حيض و نفاس كه حرمتى موقت براى آميزش در عين حليت ازدواج است ؛ بنابراين اگر زن افضاء شده با معالجه‌ى پزشكى و جراحى ، سلامت خود را بازيابد ، مباشرت با وى نيز جايز است .